سند اراضی و پروانه؛ وثیقه وام روستائیان می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۱۷۹۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل ازفارس, در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
همچنین تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود.
مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیئت وزیران از مزایای مندرج در ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ بهره مند می‌شوند.
بانک مرکزی جمهوری اسمی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکی اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان و ثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم کند.
کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فق‌های شورای نگهبان مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخل جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانک کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۱۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای ۲۰۰ واحد راکت صنعتی در سال گذشته
سیجانی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری گفت:گام نخست ما توسعه واحدهای صنعتی است،در استان تهران حدود ۳۸ شهرک صنعتی وجود دارد و بزرگ ترین شهرک دولتی و خصوصی بزرگ شکور در تهران قرار دارد. شهرک هایی صنعتی شنزار و شمس آباد، شهرک های خصوصی و دولتی هستند که بزرگ ترین شهرک صنعتی در ایران هستند.
او افزود:درحال حاضر، در استان حدود ۱۱هزار واحد صنعتی دارای مجوز وجود دارد که از این تعداد ۵۵ تا ۶۰ درصد آن ها شهرک های صنعتی هستند. یکی از مشکلات بزرگی که شهرک های صنعتی با آن مواجه هستند، بحث نقدینگی و تامین مالی است.
به گفته او، سیاست های بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، از سال گذشته روند انقباضی را طی کرده است و این موضوع تامین ارز را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
سیجانی بیان کرد:سال گذشته ۲۰۰ واحد راکت صنعتی احیا و راه اندازی شد به طوری که هنوز ۴۰۰ واحد هم باید احیا شود ،همچنین افزایش سرمایه برای واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت:مهم ترین بحثی که واحد های تولیدی با آن مواجه هستند، بحث تامین ارز و تامین ریال است که توزیع و توسعه واحد ها را با مشکل مواجه کرده است. برای آنکه جهش هایی در شهرک های صنعتی صورت گیرد، نیاز است تا بانک ها به ویژه بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد. پس باید اشاره کرد که تامین ارز و تامین ریال، بحث قابل توجهی است که نیازمند همراهی بانک ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی است.
سیجانی اضافه کرد:توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف سازمان صمت است به طوری که واحدهای کوچک به سمت دانش بنیان شدن پیش می روند ،سال گذشته ۱۰۷ واحد ما مجوز دانش بنیان را اخذ کردند.
به گفته او، ۱۷ درصد صادرات کشور مختص به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
سیجانی در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت بر روی کالاهای اساسی چگونه است؟ گفت:بازدید های نظارتی بر روی کالاهای اساسی انجام می شود ،اتاق اصناف، صمت، تعزیرات بر روی کالاها نظارت می کنند ،اگر قیمت جدیدی از سوی سازمان حمایت اعلام رسمی نشود ،افزایش قیمت غیر قانونی است.
به گفته مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران،اگر کالایی که وارد می شود اسناد گمرکی نداشته باشد ضن قاچاق محسوب می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد